القدرات
أربع قدرات، في أسواق مختارة.
نادراً ما يحتاج التكليف إلى القدرات الأربع مجتمعة. وهذه قدرات لا تسلسل زمني؛ أما كيفية تنفيذ أيٍّ منها فموضحة في المراحل المرقّمة على صفحة المنهجية. وفيما يلي ما تتضمنه كل قدرة وما تحصل عليه منها.
أ
النشأة
الاستشارات الاستثمارية الخارجية
أنت تعرف القطاع وحجم الاستثمار. ما لا يُعرف بعد هو أي الأصول في ذلك السوق متاحة فعلاً، وأيها يستحق محادثة، وأيها معروض للبيع لأن غيرك اطّلع عليه ثم انصرف عنه.
ما يتضمنه العمل
- أطروحة استثمارية ومعايير فرز، يُتفق عليها كتابةً قبل النظر في أي أصل
- رسم خريطة السوق — من يملك ماذا، ومن يبيع فعلاً، ومن يكتفي بالاستماع
- قائمة مختصرة، تشمل الأصول التي نوصي بعدم متابعتها
- التعريف بالأطراف المقابلة وتقييم استرشادي
ما تحصل عليه
- مذكرة فرز تتضمن كامل الفرص المتاحة وأسباب استبعاد كل واحدة منها
- من اثنين إلى أربعة ملفات أصول مع نطاق تقييم استرشادي
- توصية، قد تكون بالانسحاب
المدة الاسترشادية ٨–١٤ أسبوعاً · الأساس أتعاب ثابتة
ب
التنفيذ
استشارات الصفقات والعناية الواجبة
قد يشارك في التكليف العابر للحدود عدة مستشارين في ولايات قضائية مختلفة، دون أن يكون أي طرف مسؤولاً عن كيفية اتساق نتائجهم معاً. ونحن نوفّر هذا الرأي التجاري الموحّد.
ما يتضمنه العمل
- عناية واجبة تجارية — السوق، والمنافسة، والعملاء، والإدارة
- تحديد فريق المستشارين معك، ثم إلزام مسارات العمل المعيّنة بجدول زمني واحد
- دعم التقييم ومراجعة نموذج البائع المالي ومساءلته
- دعم التفاوض، مع الاتفاق مسبقاً على حدّ الانسحاب
ما تحصل عليه
- تقرير موحّد يوفّق بين نتائج كل مستشار في رأي واحد
- سجل بالمخاطر الجوهرية مرتّب بحسب أثرها على السعر
- ورقة هيكلة وموقف تفاوضي
المدة الاسترشادية ١٠–٢٠ أسبوعاً · الأساس أتعاب دورية + دفعات مرحلية
ج
التنسيق
التنسيق التنظيمي
إن كان الإخطار التنظيمي مطلوباً، ووفق أي جدول زمني، فذلك يتوقف على الصفقة نفسها — أطرافها، وقطاعها، والحقوق المكتسبة فيها. وهذا السؤال يحدد الهيكل والجدول الزمني، ولذلك موضعه الأسبوع الأول لا الأسبوع الثلاثين. ونحن ننسّق مسار العمل التنظيمي مع مستشاريك القانونيين والتنظيميين المعيّنين. ولا نقدّم مشورة قانونية ولا نضمن الحصول على أي موافقة.
الأنظمة التي ننسّق حولها
- الولايات المتحدة — لجنة CFIUS، بما في ذلك الإخطارات الإلزامية واتفاقيات تخفيف المخاطر
- الاتحاد الأوروبي — لائحة فحص الاستثمار الأجنبي المباشر والأنظمة الوطنية
- المملكة المتحدة — قانون الأمن القومي والاستثمار
- الصين — القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي وشروط دخول القطاعات
ما تحصل عليه
- رأي مبكر، بمشاركة المستشار القانوني، في مدى احتمال وجوب الإخطار وكلفته الزمنية
- خيارات للملكية والحوكمة تُصاغ مع المستشار القانوني، مع بيان المفاضلات بوضوح
- جدول زمني مبني حول المراجعة التنظيمية لا رغماً عنها
التوقيت بالتوازي مع القدرة (ب) · الأساس أتعاب ثابتة أو دورية
د
بعد الإتمام
الحوكمة بعد الاستثمار
نادراً ما تفشل الاستثمارات العابرة للحدود عند التوقيع. إنما تفشل بعده، عبر تقارير ترفعها إدارة ليست لديها مصلحة تُذكر في إثارة المشكلات مبكراً.
ما يتضمنه العمل
- مقعد في مجلس الإدارة أو صفة مراقب حيثما نصّت الصفقة على ذلك — وواجبات عضو المجلس مستحقة للشركة، ونقول ذلك قبل قبول المقعد
- تقارير وفق تقويمك أنت، وبصيغة لا تتغير
- خطة المئة يوم، وجهة مسؤولة عن تنفيذها فعلاً
- التخطيط للخروج، يبدأ من لحظة الدخول
ما تحصل عليه
- تقارير ربع سنوية مقابل الخطة المتفق عليها عند الدخول
- أوراق مجلس الإدارة تُقرأ وتُناقَش قبل انعقاده
- رأي سنوي: الاحتفاظ أم التنمية أم الخروج
المدة سنوية قابلة للتجديد · الأساس أتعاب سنوية
النطاق
ما لا نقوم به.
الأنشطة أدناه تقع خارج نطاق عملنا — إما لأنها تتطلب ترخيصاً منفصلاً، وإما لأن سياسة الاستقلالية لدينا تستبعدها. والتفصيل الكامل في صفحة الوضع التنظيمي.
لا ندير الأموال.
لا تفويضات إدارة، ولا حفظ أصول، ولا أوعية استثمارية مجمّعة.
لا نبيع المنتجات المالية ولا نروّج لها.
لا نوصي بالصناديق أو الأوراق المالية المدرجة أو المنتجات المهيكلة ولا نروّج لها ولا نطرحها، ولسنا مرخّصين لذلك.
لا نتقاضى أتعاباً من الطرفين.
لا عمولة تعريف من البائع، ولا خصومات من المستشارين، ولا هامش على تكاليف الأطراف الثالثة.
لسنا محاميك ولا مدققك.
أنت من يعيّنهم ويتعاقد معهم مباشرة. ونحن ننسّق عملهم وندمج مشورتهم. ولا نقدّم مشورة قانونية ولا نضمن أي نتيجة تنظيمية.
القطاعات
التقنية
حصص نمو وحصص مسيطرة في البرمجيات وأشباه الموصلات والبنية التحتية للبيانات، حيث تشكّل اعتبارات الفحص التنظيمي هيكل الصفقة منذ البداية.
العقار
أصول مدرّة للدخل وأصول تطويرية، حيث يكون الشريك المشغّل أهم من المبنى نفسه.
الطاقة
أصول تقليدية وأصول التحول الطاقي، حيث يكون الإطار التنظيمي هو جوهر الفرضية الاستثمارية لا قيداً عليها.